MENGISTU HAILE MARIAM

منغستو هيلا مريام يتحدث عن علاقات بلاده مع العرب والصومال والسودان وواشنطن وموسكو

1981


Written: January 1981
Published: January 1981
Source: Al Majalla, 14-20 January 1981, pp. 24-27
Digitalisation: Vishnu Bachani
Proof-reading: Ali Batha
HTML: Vishnu Bachani


حين طلبنا من وزارة الاعلام الاثيوبية ان تؤمن لنا موعدا مع الرئيس الاثيوبي منغستو هيلي مريام لإجراء مقابلة صحافية شاملة لـ «المجلة» كان جواب المسؤولين في الوزارة الاعتذار، لأن الرئيس الاثيوبي على حد قولهم، "لا يدلي بأحاديث صحافية". لكننا تمكنا من تخطي الحواجز والعقبات وأجرينا مع الرئيس الاثيوبي أول حديث شامل يدلي به منذ فترة طويلة برغم رفضه الادلاء بأحاديث الى عدة صحف ومجلات عالمية. وفيما يأتي أبرز ما دار بيننا وبين الرئيس الاثيوبي خلال اللقاء الذي استمر بضع ساعات:

الرئيس الإثيوبي ل-"المجلة": إدارة ريغان قد تكون أكثر عدوانية تجاهنا ومتفقون مع موسكو على مجابهة القوات الأميركية

أديس أبابا (إثيوبيا) - محمد عبد الرحمن صالح

● ما تقييمكم لعلاقات إثيوبيا مع العالم العربي في الوقت الراهن؟

ما أود ان أؤكده في البداية أن الاعتبار الأساسي وجوهر السياسة الخارجية لإثيوبيا يتمثلان في إقامة علاقة أخوة وسلام مع الدول المجاورة لها مباشرة، بل وكل الدول مهما بعدت الشقة بيننا وبينها. اما عن علاقاتنا مع العالم العربي فيرجع تاريخها الى قرون عدة وتغطي الكثير من المجالات، منها التاريخية والدينية والحضارية واللغوية، تضاف اليها مجالات الاتصال والصلة الشخصية بالذات مع أقطار ساحل البحر الأحمر والشرق الأوسط. ولا اظن احدا في العالم العربي يجهل الصداقة والكرم الاثيوبيين، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وجه باكورة أتباعه الذين اعتنقوا الإسلام بالهجرة - وهي أول هجرة منذ بدأت الدعوة - الى إثيوبيا فرارا بدينهم من الاضطهاد والتعذيب. وهذا البعد التاريخي هو حقيقة ما يميز صلاتنا بالعالم العربي الى جانب خصوصيات مميزاتها الأخرى التي أسلفت.

● كيف تقيمون علاقات إثيوبيا في الوقت الحاضر مع الدول الغربية وعلى وجه الخصوص علاقة بلادكم مع كل من ألمانيا الغربية وايطاليا؟

كما ذكرت سلفا، فان سياسة إثيوبيا الخارجية تعتمد أساسا على تنمية علاقات الصداقة وحسن الجوار، ونحن نحتفظ بعلاقات تعايش سلمي مع كل الأقطار مهما كانت النظريات والأنظمة التي تتبعها. وفي الوقت ذاته نتطلع الى تنمية علاقات الصداقة والتعاون القائم على العدل والمساواة والسلام بين الحكومات والشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض واحترام استقلال ووحدة أراضي كل الدول. اما فيما يتعلق بألمانيا الغربية وايطاليا فلنا معها علاقات ودية، اذ ان كل منها من الأعضاء المهمين والرئيسيين في المنظومة الاقتصادية الأوروبية التي تربطها بإثيوبيا وباقي الدول الإفريقية والكاريبية والباسيفيكية روابط اقتصادية وتجارية من خلال اتفاقية لومي.

● وقعتم عام ۱۹۷۸ معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي. ماذا جنت بلادكم حقيقة من وراء هذه المعاهدة؟

ان التعاون بين الاتحاد السوفياتي وإثيوبيا قد تعزز بصورة متصلة خلال السنوات الست الماضية. وفي اعتقادنا ان التطور المتزايد في العلاقات الاخوية بين البلدين حقق نتائج تبادلية ايجابية لهما، سواء في الإطار الثنائي أو بصورة أوسع على النطاق الدولي. وقد تلقت علاقات التعاون الاثيوبية - السوفياتية دفعة بالتوقيع عام ۱۹۷۸ على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين ومداها الزمني عشرون عاما. وتعكس هذه المعاهدة اهتمام البلدين وشعبيها والتزامها بقيم النضال المشترك من أجل السلام والعدالة الاجتماعية والحرية والأمن الدولي والكفاح ضد الاستعمار بكل أشكاله الحديثة والتقليدية وسياسات التوسع والتفرقة العنصرية. أما في الإطار الثنائي، فالطبع كانت المعاهدة وسيلة تعميق وتركيز للعلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة والمساعي المتبادلة. وقد تعزز التعاون بين البلدين بصورة ملموسة خاصة في المجالات العلمية، والتقنية والتجارية وغيرها. وإنني لسعيد عندما اقول ان هذا كله سجل بل انعكس نتائج ملموسة في محاولات وسعي إثيوبيا على طريق التنمية ومكافحة التخلف.

القرن الأفريقي

● ما هي انعكاسات اقامة قاعدة بحرية امريكية - او تقديم تسهيلات لأميركا ـ في بربرة في الصومال على الوضع في القرن الأفريقي؟

ان اقامة قاعدة عسكرية أميركية سواء في الصومال أو أي جزء من هذه المنطقة لا تهدد فقط السلام والاستقرار في شرق افريقيا بل إن وجودها يكمن في ثناياه احتمال كبير في تفجير واشعالا لوضع مع ما في ذلك من عواقب وخيمة لا أخالني في حاجة لجهد كبير في توكيدها. إن حصول الولايات المتحدة على تسهيلات بحرية وجوية في كل من بربرة وكيسيمايو في الصومال وعزمها الأكيد الواضح في استخدام قواتها المتحركة على أبواب بلادنا ، يشكلان الان اكبر خطر على سيادة إثيوبيا وثورتها بل في الواقع على جوهر استمرارية بقائها ككيان قومي موحد ، والى هذا المدى تكون مرابطة ما يسمى «بقوة التدخل السريع الاميركية في المنطقة حيث تكمل إقامة سلسلة من قواعد عسكرية في المحيط الهندي وسواحل البحر الأحمر ، مما يعطي الاستراتيجية الأمريكية العدوانية الجديدة مضامین أوسع ومغزى أعمق بصورة ملموسة ودعني اضيف ان هناك من الأسباب ما يدعو الى الاعتقاد أن الادارة الاميركية الجديدة (إدارة ريغان) قد تكون أكثر عدوانية من الادارة السابقة أن إثيوبيا لا يمكن لها بل لا بد أن تحس احساسا حقيقياً وتبدي قلقها من المخاطر المحتملة والمباشرة المترتبة على المعاهدة العسكرية الاميركية الصومالية وإقامة ترسانة من الاسلحة في الصومال الذي يزداد ميله للمغامرة. أما عن مغزى صفقة الاسلحة الاميركية الصومالية في ضوء العلاقات الاثيوبية السوفياتية فلا يسعني الا ان اقول ان الاتحاد السوفياتي يدرك بالمثل أخطار هذه العملية ويشعر بالقلق إزاءها. وان الجانبين الإثيوبي والسوفياتي متفقان، وقد اكدا ذلك مرارا وفي مناسبات عديدة على أن مرابطة قوات التدخل الاميركية في الصومال وفي غيره من الواقع في المنطقة يحمل نذرا سيئة لسلام واستقرار الدول الساحلية بل وفي كل المنطقة ولهذا لا بد من الوقوف ضدها بقوة.

● إذا كان هذا عن إقامة قواعد عسكرية في جزء من القرن الافريقي الا ان منطقة الصراع تشمل كلا من إثيوبيا وكينيا من جهة والصومال من جهة أخرى. فهل لديكم أي تصور للمساعدة في حل الخلافات بين الدول الثلاث؟

لا مجالات للصراع بين إثيوبيا وكينيا بل على العكس تماما فان العلاقات بين بلدينا تتحسن باطراد للصالح المشترك للشعبين الشقيقين. واود ان اعبر عن اعتقادي أن زيارتي الاخيرة لكينيا ساعدت على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين إثيوبيا وكينيا الى مستويات اعلى. وغني عن القول أن هناك صراعا كبيرا بين اثيوبيا والصومال من جانب، وبين كينيا والصومال من جانب آخر. وفي كلتا الحالتين فإن جذور الصراع تكمن في سياسة الصومال التوسعية، التي تقرها مؤسساتها، وانشغالها بالتوسع وبضم الأرض على حساب إثيوبيا وكينيا وايضاً على حساب جمهورية جيبوتي وكما تعلمون جيدا، فان إثيوبيا وكينيا اصدرتا مؤخرا إعلانا مشتركا يطالب الصومال الان وفورا وبشكل حاسم ونهائي بإعلان تخليه عن أي مطالب إقليمية ضد جيرانه. وهذا الاعلان بالإضافة الى قيام النظام الصومالي بتأكيد التزامه الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومبادئ حركة عدم الانحياز المتصلة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هذا كله يمثل الحد الادنى الذي تطالب كل من إثيوبيا وكينيا والصومال الالتزام به وان رفض الصومال تأكيد هذا الالتزام يعني أن على بلدينا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سلامة اراضينا وضمان السلام والاستقرار في المنطقة. اما بالنسبة الى الجهود المثلثة الاطراف لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي فان كلا من اثيوبيا وجمهورية كينيا تؤيد هذه الجهود. وقد تذكر ان اثيوبيا وكينيا والسودان وافقت مؤخرا على تنشيط اللجنة الاستشارية الوزارية المشتركة بينها بهدف الاسراع في الجهود الرامية لدعم عملية التعاون الاقليمي والتنموي، وان إطار هذا العمل يمكن ان يتسع ليشمل التحالف والتعاون دولا أخرى بما فيها الصومال. ولكن للأسف لم تصدر عن الصومال اي بادرة تدل على رغبتها في المشاركة في اي مساع ذات طابع سلمي. بل على النقيض من ذلك فان زعماء الصومال اختاروا ان يكونوا شوكة في جسد جيرانهم.

● بالنسبة الى النزاع الاثيوبي الصومالي، اعترفت منظمة الوحدة الافريقية أخيرا بأن أوغادين (التي تعتبرها الصومال جزءاً منها). جزء لا يتجزأ من اثيوبيا الى أي مدى في نظركم يمكن لمثل هذا الاعتراف ان يكون ضماناً بأنهاء النزاع؟

لقد تضمن ميثاق منظمة الوحدة الافريقية نصاً صريحا يؤكد الاعتراف بالحدود الراهنة القائمة بين الدول أعضاء المنظمة. وفي الحقيقة كان هذا الاعتراف مبدأ اساسياً من المبادئ التي صاغها في اصرار الاباء المؤسسون للمنظمة. الا ان الانظمة المتعاقبة في الصومال اظهرت ازدراءها ليس لميثاق الوحدة الافريقية فحسب، بل ايضاً لميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، وذلك بشن غارات مسلحة في فترات عبر حدودهم. وقد حاولت لجنة المساعي الحميدة المنبثقة عن منظمة الوحدة الافريقية في مناسبات عدة التوصل الى حل لهذه المشكلة سلمياً. واخر محاولة للجنة في هذا الصدد أخمدها الغزو الصومالي الشامل لإثيوبيا في مطلع السنة الماضية. وفي الوقت نفسه ارسلت الصومال مسلحين تسللوا الى المناطق الكينية المتاخمة لها حيث اغتالوا عددا من رجال الادارة المحليين دون جريرة ارتكبوها.. ان اعتراف الصومال بالحدود القائمة ليعالج بالطبع ودون أدنى شك المشكلة برمتها وينهي الصراع الذي لا معنى له، الذي استمر طوال العشرين عاما الماضية التي أعقبت استقلال الصومال.

● كيف تنظر اثيوبيا الى دعوة الرئيس السوداني جعفر نميري عقد مؤتمر قمة لدول شرق افريقيا؟ والى اي حد يمكن المؤتمر المقترح ان يلعب دورا ايجابياً في حسم الخلافات الثنائية والصراعات حول الحدود وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة؟

ان اثيوبيا تولي اهمية كبرى للاتصالات الشخصية بين الرؤساء وعلى مستويات القمة. وقد جرت فعلا اتصالات على مستوى القمة بين رؤساء اثيوبيا وكينيا والسودان. ونحن نتطلع الى لقاء مماثل مع رئيس جمهورية جيبوتي. وفي الروح ذاتها نحن نؤيد مؤتمر قمة اوسع لدول شرق افريقيا. اذ ان مثل هذا اللقاء الذي نؤيده تماما وفي الروح التي أملت على الرئيس جعفر محمد نميري الدعوة له، سوف يمهد الطريق للتعاون الاقليمي الذي نطمح اليه اذ انه الضمان الوحيد للسلام والاستقرار معا في المنطقة كما يمهد الطريق للتقدم الاقتصادي السريع والتنمية الاجتماعية وحشد وتسخير كل الموارد المتاحة لتحقيق تلك الغايات المنشودة.

● الى أي مدى يمكن - في رأيكم - ان يساهم الوضع الجغرافي بين اثيوبيا والسودان والعلاقات التاريخية بين سواحل اثيوبيا والعالم العربي في تعزيز التكامل العربي الافريقي؟

لقد كان وما زال هناك تفاعل وتمازج مستمران بين العالمين العربي والافريقي وخاصة بين اثيوبيا والسودان وبين اثيوبيا وشبه الجزيرة العربية. وهذا التمازج بين الشعوب والثقافات كان على مر العصور تعززه علاقات الجوار الجغرافية وتدعمه وتغذيه الرغبة المشتركة في تبادل الآراء والتجارة. ومع ان هناك فترات ساد فيها شيء من التوتر الا ان تلك العلاقات ثبتت في امتحان الزمن واختبارات الدهر القاسية والظروف الطارئة. ولكل هذا نجد انه من الواضح ان هناك ظروفا موضوعية متوفرة للبناء والتطور في العلاقات العربية الافريقية والتعاون بين هذين العالمين على اساس الهيكل التاريخي الذي يهيئ - حقيقة - ارضية ثابتة للانطلاق الى المزيد المضطرد من ذلك التعاون القائم على التقدير المشترك لمصالح الشعوب في العالمين الافريقي والعربي.

● ما تقييمكم للموقف الاميركي ازاء اثيوبيا؟

ان الموقف الاميركي ازاء الثورة الاثيوبية جامد وعدائي تماما، وهذا بالتأكيد لم يكن امرا غير متوقع. فقد كانت الولايات المتحدة القوة الرئيسية التي دعمت النظام القديم. ومن الطبيعي ان تكون الضربة التي اصابت النظام القديم اصابت ايضاً الامبريالية الاميركية التي ما كان بوسعها ان تكون ردود افعالها تجاه الثورة غير ما هي عليه. ولكي تعوض الولايات المتحدة المواقع التي خسرتها لجأت القيادة الاميركية الى تدبير المؤامرات وتنظيم وحشد المعادين للثورة من داخل وخارج البلاد، كما ساعدت وحرضت على الاعتداء المسلح من الصومال الذي ما زال مستمرا. وان حصول الولايات المتحدة على قواعد عسكرية في بربرة وكيسيمايو في الصومال انما هي مؤشرات ودلائل على المخطط المعادي للثورة وتستهدف تقوية الميول التوسعية وبالتالي ضرب عملية تعميق الثورة بين الجماهير الاثيوبية وهي في مهدها ما زالت الولايات المتحدة تسعى للحصول على تعويضات عن الشركات الاميركية التي تم تأميمها فى اثيوبيا.

● ما هو رأي حكومتكم في هذه القضية، وهل ثمة علاقة بين هذا الموضوع وبين قراركم في تموز (يوليو) الماضي بطرد السفير الاميركي من اثيوبيا؟

ان موضوع التعويضات عن الممتلكات التي اممتها الثورة امر تعالجه وتنظر فيه لجنة التعويضات التي شكلت في اعقاب وفور صدور قرار تأميم المؤسسات الكبرى. وما يهمني ان اؤكده ان كل حالة يتم تقديرها وفق خصائصها. ومن الجلي ان الشركات الاميركية تدخل في إطار هذه العملية ولم تستثن من قواعد التقييم.. اما عن طرد السفير الاميركي من اديس ابابا، وكما سبق ان أعلن في حينه، فالسبب ببساطة ان ذلك الشخص كان مشاكسا ورأينا أن وجوده لا يفيد العلاقات الاثيوبية الاميركية التي كانت اصلا متوترة بل يزيدها سوءا.

● ما هو الموقف الان في اريتريا وما هي خطط حكومتكم لقيام أوضاع طبيعية هناك، وما هي اثار ذلك على علاقتكم مع السودان؟

ان عملية اعادة الاوضاع الطبيعية لأريتريا قد بدأت من زمن يرجع الى عام ۱۹۷۸ في اعقاب عمليات الجيش الاثيوبي ضد الجماعات المعارضة للوحدة. والحياة اليوم في اريتريا تمضي هناك عادية.

● بالنظر الى الطريق المسدود الذي وصلت اليه اتفاقات السلام المصرية ـ الاسرائيلية، ما هو في رأيكم الدور الذي يمكن ان تلعبه الدول الافريقية لتحقيق تسوية لمشكلة الشرق الاوسط؟

ان منظمة الوحدة الافريقية باعتبارها منظمة طليعية للدول الافريقية، قد اتخذت في الماضي خطوات للمساعدة في تسوية الصراع في الشرق الاوسط. ولكن هذه المساعي فشلت بسبب موقف العناد الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية. وان الدول الافريقية ما زالت تستطيع ان تلعب دورا مؤثرا لتحقيق تسوية شاملة لمشكلة الشرق الاوسط مع الاخذ في الاعتبار حقوق الفلسطينيين في اقامة وطنهم القومي. وهذا يمكن أن يتخذ شكل الدعم الكامل لكل الاجراءات التي تقوم بها الامم المتحدة لحل المشكلة وتجنب معركة جديدة في المنطقة وهنا لا بد من ان اؤكد ان الاعمال المنفردة التي لا تخدم سوى جانب واحد ليست بذات جدوى ولن تصل الى حل شامل، كما ظهر ذلك بوضوح من خلال الصفقة المصرية المنفردة التي اثبتت واقامت الدليل القاطع لكل العالم على تلك النتيجة الحتمية.