القانون / Law / Loi

1) رابطة جوهرية داخلية بين الظواهر تحدد تطورها الضروري الطبيعي . ويعبر القانون عن نظام محدد من الروابط السببية الضرورية والمستقرة بين الظواهر أو بين صفات الموضوعات المادية، وعن العلاقات الجوهرية المتكررة التي يتسبب فيها تغير بعض الظواهر في تغير محدد في ظواهر أخرى. ومفهوم القانون وثيق الصلة بمفهوم الجوهر، الذي يشكل المجمل الكلي للروابط والعمليات الداخلية التي تحدد السمات والاتجاهات الأساسية في تطور الموضوعات. ومعرفة قانون ما تستوجب الانتقال من المظهر إلى الجوهر (انظر الجوهر والمظهر). وهذه المعرفة تمر دائما خلال التفكير المجرد، أي التجريد من السمات الكثيرة والفردية البحتة وغير الجوهرية للظواهر. وهناك ثلاث مجموعات من القانون: (1) نوعي أو جزئي؛ (2) علمي، للمجموعات الكبيرة من الظواهر؛ (3) كلي. وتعبر المجموعة الأولى عن العلاقات بين ظواهر محددة أو صفات جزئية للمادة. وتظهر المجموعة الثانية في نطاق واسع من الظروف وتميز العلاقات بين الصفات العامة لمجموعات كبيرة من الموضوعات والظواهر (مثل قوانين حفظ الكتلة أو الشحنة الكهربية في علم الطبيعة، ومثل قانون الانتخاب الطبيعي في علم الأحياء.. الخ). أما المجموعة الثالثة فتمثل القوانين الجدلية الأساسية للعالم، القوانين التي تعبر عن العلاقات بين الصفات والاتجاهات الكلية لتطور المادة. وهي تقوم بدور المبادئ الكلية لكل وجود، باعتبارها العناصر المشتركة التي تتبدى في كثير من قوانين المجموعتين الأولى والثانية. ولكن الفروق بين هذه القوانين فروق نسبية ومتحركة.. فحركة القوانين العامة تظهر في القوانين الجزئية المحددة، كما أن القوانين العامة تدرك خلال تعميم الظواهر المتعينة، بما في ذلك القوانين المحددة، وهناك فرق آخر بين القوانين هو أن بعضها يعمل بطريقة مغايرة في الزمن، بحيث يتحقق صدور النتائج في كل منها خلال برهة قصيرة من الوقت، بينما يعمل بعضها الآخر بطريقة متكاملة، أي أن نتائجها لا تتحقق في كل لحظة معينة، وإنما تتحقق فقط على طول فترة زمنية كبيرة أو عندما يتغير النسق تغيرا كاملا. وهكذا تكون القوانين الاحصائية. ويتوقف اشتغال القانون على وجود الشروط المطابقة. ويساعد خلق هذه الظروف على تحويل نتائج القانون من إمكان إلى واقع. وفي المجتمع يستوجب تطبيق القوانين نشاط الناس القادر على خلق أو تدمير – بوعي أو بلا وعي – الظروف الضرورية لاشتغال القوانين. ومع ذلك فإن الناس لا يخلقون القوانين، إنهم إنما يضيفون أو يوسعون نطاق أعمالها طبقا لحاجاتهم ومصالحهم. أما عن القوانين بوضعها هذا فهي توجد موضوعيا مستقلة عن وعي الناس، كتعبير عن العلاقات بين صفات الاجسام أو الاتجاهات المختلفة للتطور.

2) إرادة الطبقة الحاكمة كما تتجسد في نظامها التشريعي المحدد الخاص، وكما تحددها الظروف والمصالح المادية لتلك الطبقة ويصاغ القانون كنسق من أحكام وقواعد السلوك تقيمها أو تعتمدها سلطة الدولة. والسمة النوعية للأحكام القانوية هي أن تحقيقها يؤمن بطريق القوة بسلطة الدولة. ولما كان القانون جزء من البناء الفوقي، فإنه يتحدد بعلاقات الانتاج السائدة في مجتمع معين والتي يقرها مع العلاقات الاجتماعية القائمة على أساسها. ويتطابق النوع التاريخي من القانون مع التشكيل الاقتصادي الاجتماعي الملائم. والسمة المشتركة للقانون في المجتمع العبودي والاقطاعي والبورجوازي هي دعم علاقات السادة والمحكومين، أي علاقات الاستغلال القائمة على الملكية الخاصة. وينشأ نظام قانوني جديد – جدة كيفية – في القانون الاشتراكي، الذي يجسد قانونيا العلاقات التي تتميز بالتعاون الأخوي والمساعدة المتبادلة، والتي توفر – نظرا لقيامهأ على أساس الملكية الاشتراكية – أساسا متينا لبناء الشيوعية. والقانون الاشتراكي هو إرادة الشعب وقد أعطيت قوة الوضع القانوني، فهو يقيم ويضمن حقا – لأول مرة في التاريخ – الحريات الديمقراطية الحقيقية. وهو يختلف عن القانون البورجوازي في أنه يمد الشعب العامل بحقوق أصيلة تضمنها كل الوسائل التي في متناول الدولة.

للأعلى

قانون عدم التناقض / Law of Non-Contradiction / Loi de Non-Contradiction

قانون منطقي لا تكون بمقتضاه القضيتان أ أو لا أ (أنظر النفي) صادقتين في الوقت نفسه وجاءت الصياغة الألى لقانون عدم التناقض على يد أرسطو. ويمكن صياغة هذا القانون على النحو التالي: القضية أ لا يمكن أن يتكون كاذبة وصادقة في آن واحد. وهو بالكتابة الرمزية: أ. أ َ حيث (.) هي علاقة العطف. والخط فوق الرموز هو علامة النفي. ويلعب قانون عدم التناقض دورا هاما في التفكير والمعرفة. وتصبح الاحكام أو النظريات العلمية غير متماسكة عندما تحتوي على تناقضات صورية. وقانون عدم التناقض هو انعكاس في العقل للتحدد الكيفي للأشياء، أي للحقيقة البسيطة القائلة بأنه إذا أمكن استخراج تجريد من تغير ما في الشيء نفسه، فإنه لا يمكن أن يتصف في الآن نفسه بصفات تستبعد كل منها الأخرى.

للأعلى

القاعدة والبناء الفوقي / Basis and Superstructure / Base et Superstructure

مفهومان من مفاهيم المادية الجدلية يكشفان الصلة بين العلاقات الاجتماعية الاقتصادية وكل العلاقات الاخرى داخل مجتمع معين. والقاعدة هي مجمل علاقات الانتاج التي تشكل البناء الاقتصادي للمجتمع. ومفهوما "القاعدة" و"علاقات الانتاج" مترادفان، ولكنهما ليسا متطابقين. فمفهوم علاقات الانتاج يرتبط بمفهوم "القوى الانتاجية"، بينما يرتبط مفهوم "القاعدة" بمفهوم "البناء الفوقي". ويتضمن البناء الفوقي الافكار والمنظمات والمؤسسات. والافكار الفوقية تتضمن الآراء السياسية والقانونية والاخلاقية والجمالية والدينية والفلسفية التي تعد أيضا أشكالا للوعي الاجتماعي. وتعكس جميع أشكال الوعي الاجتماعي العلاقات الاقتصادية بطريقة أو بأخرى، وبعضها – مثل الأشكال السياسية والقانونية للوعي – يعكس العلاقات الاقتصادية بطريقة مباشرة، وبعضها الآخر انعكاسات غير مباشرة لها – مثل الفن والفلسفة. وترتبط هذه الأشكال الأخيرة بالقاعدة الاقتصادية بواسطة روابط مثل السياسة. وتتضمن العلاقات الفوقية العلاقات الايديولوجية. (انظر الايديولوجية). والعلاقات الايديولوجية – بخلاف علاقات الانتاج التي تتشكل مستقلة عن الوعي الانساني – لا تتشكل إلا بعد أن تكون قد دخلت الوعي. ورغم أن الظواهر الفوقية تحددها القاعدة، فإنها مستقلة نسبيا في تطورها. وترتبط منظمات ومؤسسات معينة بكل من أشكال الوعي الاجتماعي؛ فالأحزاب السياسية ترتبط بالأفكار السياسية ومؤسسات الدولة بالأفكار السياسية والقانونية، وبالكنيسة ومنظماتها، وبالدين، الخ. ولكل تشكيل اقتصادي – اجتماعي قاعدة محددة وبناء فوقي يطابقه. ويضع المؤرخون الماركسيون تفرقة واضحة بين القاعدة والبناء الفوقي للمجتمعات العبودي والاقطاعي والرأسمالي والشيوعي. وتنشأ التغيرات في القاعدة والبناء الفوقي عن تحول تشكيل اقتصادي اجتماعي ما إلى تشكيل آخر. ويعتري البناء الفوقي تحرك اجتماعي معين في إطار التشكيل الواحد، فخلال الانتقال إلى الاستعمار، مثلا، يظهر البناء الفوقي علامات رجعية زائدة، وفي ظل الظروف الاشتراكية يظهر البناء الفوقي السياسي بصورة متزايدة أشكالا ديمقراطية للتنظيم. ومن الأمثلة على هذا تحول الدولة من دكتاتورية الطبقة العاملة إلى دولة يحكمها كل الشعب: أثناء فرة البناء الشامل للشيوعية. والبناء الفوقي الذي تؤدي إلى ظهوره القاعدة الاقتصادية، والذي هو انعكاسها، ليس شيئا سلبيا. إنما هو يلعب دورا إيجابيا في العملية التاريخية ويوثر فيها من كل جوابها، بما فيها الجانب الاقتصادي الذى يدين له البناء الفوقي نفسه بوجوده. وفي المجتمع القائم على الملكية الخاصة، يكون للقاعدة والبناء الفوقي بنيان متطاحن. ففي المجتمع الرأسمالي – مثلا – يوجد صراع ايديولوجي حاد بين البورجوازية والطبقة العاملة، وبين الآراء السياسية والاخلاقية والفلسفية وغيرها لهاتين الطبقتين. والطبيعة المتطاحنة للبناء الفوقي في مجتمع منقسم إلى طبقات تحدد الادوار المتعارضة لايديولوجية الطبقات، فيما يتعلق بالقاعدة الاقتصادية، وفي المجتمع الرأسمالي يخدم البناء الفوقي السياسي البورجوازي بأفكاره البورجوازية عن الحرية والمساواة، الخ. القاعدة الاقتصادية للرأسمالية بنشاط، بينما توجه ايديولوجية الطبقة العاملة ومنظمات الطبقة العاملة نحو إزالة الاسس الاقتصادية للرأسمالية. وفي المجتمع الاشتراكي وحده – حيث تكون العلاقات الاجتماعية خالية من التطاحنات – يصبح البناء الفوقي أكثر تجانسا بالمعنى الاجتماعي، ويخدم القضية المشتركة – وهي تحسين وتطوير القاعدة الاقتصادية لاشتراكية.

للأعلى

القبيح / The Ugly / Le Laid

مقولة جمالية تشير إلى الظواهر المنافية للجميل وموقف الانسان السلبي من هذه الظواهر. والقبيح في المجتمع، باعتباره ضد الجميل، هو نتيجة الظروف الاجتماعية المنافية للظهور والازدهار الحر لطاقة الانسان الحيوية، وتطورها المقيد الأحادي الجانب – إلى حد كبير – وما يتبع ذلك من انهيار للمثل الأعلى الجمالي. وفي الفن الحقيقي يكون تصوير ما هو قبيح جماليا أحد السبل لتأييد المثل الأعلى للجمال.

للأعلى

القبيلة / Tribe / Tribu

أحد أشكال المجتمع الانساني. يتميز به النظام المشاعي البدائي. ويتشكل أساس القبيلة بواسطة العلاقات العشائرية التي تؤدي إلى التفكك الاقليمي اللغوي والثقافي للقبيلة. وقد كان ارتباط الفرد بقبيلة هو فقط الذي يجعله شريكا في امتلاك الملكية العامة ويعطيه نصيبا محددا في الانتاج، وحق الاشتراك في الحياة الاجتماعية. وقد أفضى إحلال علاقات التبادل السلعي محل العلاقات العشائرية إلى تفكك القبائل وتوحيدها في قوميات.

للأعلى

القدر / Fate / Destin

المفهوم الديني المثالي عن قوة خارقة للطبيعة تحدد كل الأحداث في حياة الناس تحديدا مسبقا. وقد كان مصير الناس بل حتى الآهة – في الأساطر اليونانية القديمة – يتوقف على القدر (مويرا عند اليونان، وبارسي عند الرومان). ومع مضي الوقت أصبح ينظر إلى القدر على أنه عدالة سامية تحكم العالم. وفي المسيحية، القدر عناية الهية، كائن أسمى. وتعتبر كل الأديان الحديثة أن القدر تقرير الهي مسبق للمصير. ويتخذ المذهب البروتستنتي طابعا قدريا معبرا عنه بوضوح (أنظر القدرية) وتحاول بعض الديانات (مثل الكاثوليكية والأورثودكسية) الحد من قدرية فكرة القدر عن طريق الربط بين فكرة التقرير الالهي المسبق للمصر والارادة الحرة، ويستخدم القدر أحيانا للدلالة عل تكرار حدوث الظروف في حياة الأفراد أو الأمم.

للأعلى